::::antidevill::::
مقدمه
نظرات شما عزیزان:
در آغاز بايسته است كه نكتهاى را درباره منابع حقوق كيفرى يهود يادآورى كنم. در اين نوشته، مجازاتهاى يهودى معمولا در قالب سه دوره زمانى بررسى شدهاند كه هريك بر محور منابعى است:
الف) دوره كتاب مقدس: در اين دوره، كه تقريبا بين قرن سيزدهم تا چهارم پيش از ميلاد را دربرمىگيرد، كتاب مقدس عبرانى شكل گرفته است. محور اصلى بحثشريعت در كتاب مقدس، اسفار خمسه يا تورات است كه به اعتقاد يهوديان از طرف خدا بر موسى نازل شده است.
در اين نوشته هرگاه از كتاب مقدس سخن به ميان مىآيد، منظور كتاب مقدس عبرانى است كه آن را يهوديان «عهد» و مسيحيان «عهد قديم» مىنامند.
ب) دوره تلمودى: در سال هفتاد ميلادى، پس از ويرانى معبد اورشليم به دست روميان، دانشمندان يهودى كه در اطراف و اكناف پراكنده شده بودند، دستبه تدوين «شريعتشفاهى» زدند و كتابى به نام ميشنا تاليف كردند. شارحان بعدى يهودى به تفسير ميشنا پرداختند و مجموعه عظيمى را به وجود آوردند كه تلمود ناميده شد. تدوين تلمود در اواخر قرن پنجم ميلادى به پايان رسيد. در اين نوشته، اين دوره را دوره تلمود ناميدهايم.
ج) دوره پساتلمود: پس از تدوين تلمود، بسيارى از دانشمندان يهودى به شرح و تفسير شريعت پرداختند كه آثار آنان به عنوان مراجعى معتبر در نزد يهوديان باقى ماند. مهمترين اين مجموعهها عبارتاند از:
1. راشى و توسافوت: در قرن يازدهم ميلادى، ربى شلومه بن اسحاق (راشى) تفسيرهايى درباره شريعت تورات و تلمود نگاشت كه به نام راشى معروف است. پس از وى، عالمان يهودى كار وى را جرح و تعديل كردند و اثرى را به وجود آوردند كه توسافوت يا ضمائم ناميده شده است.
2. ميشنا توراه: موسى بن ميمون در قرن دوازدهم اثرى در تفسير تلمود نگاشت و آن را ميشنا توراه به معناى تكرار شريعت نام نهاد. وى در اين كتاب، كه داراى اهميتبسيارى زيادى است، تمام احكام تورات و نيز احكام تلمود را به ترتيبى منطقى مدون ساخت.
3. اربع توريم: در قرن چهاردهم، يعقوب بن اشر مجموعهاى در قانون و آيينهاى دينى و علم اخلاق يهودى تدوين كرد كه اربع توريم (چهار رديف) نام گرفت.
4. شولحان عاروخ: ربى يوسف كارو در قرن شانزدهم كتاب شولحان عاروخ (سفره گسترده) را منتشر كرد كه تدوين نوينى از اصول و قوانين و آداب يهودى بود. اين اثر بعدها اصلاح شد و تاكنون كتاب رسمى قانون و مرجع يهوديان است.
دورهاى كه اين آثار در آن منتشر شد، در اين نوشته با عنوان دوره پساتلمود مطرح شده است. (1)
امروزه در نظامهاى نوين كيفرى، مجازاتها معمولا در قالب مجازاتهاى بدنى، مجازاتهاى سالب آزادى، مجازاتهاى محدودكننده آزادى و مجازات مالى تقسيمبندى مىشوند. در اين نوشته، مجازاتهاى كلاسيك يهودى در قالب اين تقسيمبندى بررسى شدهاند.
بخش يكم: مجازاتهاى بدنى
مجازاتهاى بدنى مجازاتهايىاند كه تماميت جسمى مجرم را مورد تعرض قرار مىدهند. اين مجازاتها در حقوق كيفرى يهود عبارتاند از: مجازات سالب حيات (اعدام)، قصاص عضو، تازيانه و نيز مجازات قطع دست.
الف) مجازات سالب حيات (اعدام)
تورات براى بسيارى از جرايم مجازات اعدام را در نظر گرفته است. ابنميمون تعداد آنها را سى و شش جرم مىداند. (2) برخى از اين جرايم عبارتاند از: قتل (اعداد، 35: 31)، آدمربايى (خروج، 21: 16)، جادوگرى (خروج، 22: 18)، كفر (لاويان، 24: 14)، زناى محصنه (لاويان، 20: 10)، زدن پدر و مادر (خروج، 21: 15)، لعن به پدر و مادر (خروج، 21: 17)، مقاربتبا حيوان (لاويان، 20: 15- 16)، زناى به عنف (تثنيه، 22: 25)، زناى با محارم (لاويان، 20: 11- 14)، لواط (لاويان، 20: 13)، بتپرستى (لاويان، 20: 2) حرمتشكنى روز سبت (شنبه) (اعداد، 15: 32- 36) و...
از آنجا كه شيوههاى مجازات اعدام در كتاب مقدس عبرانى و تلمود تا حدودى متفاوت است، اين مجازات را در اين دو منبع به طور جداگانه بررسى مىكنيم.
1. اعدام در كتاب مقدس
در كتاب مقدس، سه شيوه اعدام بيان شده است: سنگسار، سوزاندن، به دار آويختن.
1- 1. سنگسار: در برخى از جرايم مستوجب اعدام به صراحتشيوه سنگسار ذكر شده است: «هركس... از ذريتخود به [بت] مولك بدهد...، قوم زمين او را با سنگ سنگسار كنند» (لاويان، 20: 2)، جادوگرى (همان، 27)، كفرگويى (همان، 24: 16)، حرمتشكنى روز سبت (اعداد، 15: 35)، بتپرستى (تثنيه، 13: 9- 10; 17: 5)، پسر لجوج و سركش (همان، 21: 21)، جرم عفافى (همان، 22: 21) و....
مطابق قوانين تورات، تمام قوم بايد در اجراى چنين مجازاتى شريك باشند: «تمامى جماعت او را البته سنگسار كنند» (لاويان، 24: 16; و نيز اعداد، 15: 35; تثنيه، 17: 17) .
به نظر مىرسد كه سنگسار شكل رايج اعدام در زمان شكلگيرى كتاب مقدس بوده است (رك: خروج، 17: 4، 8; اول سموئيل، 30: 6; اول پادشاهان، 12: 18) . از اجراى اين مجازات نيز در كتاب مقدس خبر داده شده است (لاويان، 24: 23; اعداد، 15: 36; اول پادشاهان، 21: 12; اول تواريخ، 24: 21) .
2- 1. سوزاندن: در تورات گزارشى از حكم به سوزاندن در زمانهاى پيش از نزول شريعت در سينا، وجود دارد. به نقل تورات، يهودا، فرزند يعقوب، حكم به سوزاندن عروسش، تامار، به سبب ارتكاب زنا مىكند (پيدايش، 38: 24) .
تورات چنين شيوه اعدامى را درباره دو جرم تجويز كرده است: اگر مردى با زنى و با مادر آن زن نزديكى كند، هر سه بايد زندهزنده سوزانده شوند (لاويان، 20: 14) ; و نيز اگر دختر كاهنى فاحشه شود بايد زندهزنده سوزانده شود (لاويان، 21: 9) . گاهى نيز براى تشديد مجازات، جسد پس از سنگسار سوزانده شده است (يوشع، 7: 25) . بهعلاوه، مطابق گزارش كتاب مقدس، اين شيوه اعدام در سرزمين بابل، در ميان غيريهوديان، مرسوم بوده است (دانيال، 3: 6) . با اين همه، در كتاب مقدس هيچ گزارشى درباره چگونگى اجراى چنين اعدامى وجود ندارد. (3)
3- 1. به دار آويختن: گاهى در كتاب مقدس، اجراى اين مجازات درباره غيريهوديان، كه محتملا مطابق با شرايع خود عمل مىكردهاند، گزارش شده است، براى مثال در ميان مصريان (پيدايش، 40: 22)، در ميان فلسطينيان (دوم سموئيل، 21: 6- 12)، و درميان پارسيان (استر، 7: 9) ; گاهى نيز اين قانون به عنوان قانونى غيريهودى در ميان بنىاسرائيل اجرا شده است، مثل حكم داريوش، پادشاه پارس، به بازسازى معبد و تعيين اين كه مجازات مخالفتبا آن به دار آويختن است (عزرا، 6: 11) . گاهى نيز به عنوان يك اقدام بيرون از قانون يا بيرون از صلاحيت دادگاه، (4) به دست پادشاه اجرا شده است، مانند به دار آويخته شدن پادشاه عاى به دستيوشع (يوشع، 8: 29) .
با اين همه، به دار آويختن در تورات فقط در يك مورد تجويز شده است: در برخى از جرايم، پس از اجراى حكم اعدام، جسد شخص اعدامشده به دار آويخته مىشود (تا هدف بازدارندگى و ارعاب بيشتر حاصل شود) . البته بدن وى نبايد در شب روى دار بماند و همان روز بايد آن را پايين آورده، دفن كنند (تثنيه، 21: 22- 23) .
2. اعدام در تلمود
تلمود چهار شيوه اعدام را ذكر كرده است: اين شيوهها به ترتيب شدت عبارتاند از: سنگسار، سوزاندن، گردن زدن، خفه كردن. ربى شيمعون مىگويد: سوزاندن، سنگسار، خفه كردن و گردن زدن (ميشنا سنهدرين، 7: 1) . (5) با اين همه، ترتيب اول به عنوان ملاك پذيرفته شده است، يعنى سنگسار از همه شديدتر و خفه كردن از همه خفيفتر است.
در تلمود درباره مجازات اعدام دو انديشه كلى حاكم است:
1. آيه «همسايهات را چون جان خودت دوستبدار» (لاويان، 19: 18) به گونهاى تفسير شده كه حتى براى جرايم مستوجب اعدام نيز مناسبت دارد. دانشمندان مىگويند او را به اين صورت دوستبدار كه انسانىترين («زيباترين») مرگ ممكن را براى او بخواهى (سنهدرين، 45 الف، 52 الف; پساحيم، 75 الف; كتوبوت، 37 الف) .
2. اعدام بايد به ميراندن خدا شبيه باشد; همانگونه كه وقتى خدا زندگى را از آدمى مىگيرد، از لحاظ ظاهرى و خارجى بدن بدون تغيير و سالم باقى مىماند، پس وقتى دادگاه نيز اعدام مىكند بدن نبايد خراب يا مثله شود (سنهدرين 52 الف; سيفرا، 7: 9) . (6)
با توجه به اين دو ديدگاه، دانشمندان تلمودى به شيوههاى مجازات اعدام پرداختند.
1- 2. سنگسار: سنگسار كردن شديدترين نوع مجازات اعدام است كه براى هجده جرم در نظر گرفته شده است. اين مجازات درباره جرايمى اعمال مىشود كه در تورات صراحتا به اين نحوه مجازات درباره آنها تصريح شده است. (7)
تلمود نحوه اجراى قانون سنگسار را كه در كتاب مقدس بيان شده است، تغيير داد و آن را اصلاح كرد. در تلمود چنين بيان شد كه براى اعدام چنين مجرمى، به جاى اين كه تمام مردم وى را با پرتاب سنگ بكشند، يك «جايگاه سنگسار» مشخص مىشود تا مجرم را از بالاى آن به زير بيندازند تا بميرد (سنهدرين، 6: 4) . اين جايگاه نبايد آن قدر بلند باشد كه بدن مجرم با سقوط كردن متلاشى و ضايع شود، و نبايد آن قدر كوتاه باشد كه مرگ آنى و فورى حاصل نشود (راشى سنهدرين، 45 الف) .
يكى از دلايلى كه براى تغيير اجراى اين مجازات بيان شده، اين قانون كتاب مقدس است كه «نخستبايد دستشاهدان به جهت كشتنش بر او بلند شود» (تثنيه، 17: 7) . گرچه در ادامه آمده است «و بعد از آن دست تمامى قوم [به كشتن او بلند شود]» (همان)، اما بايد مرگ به دستشهود نصيب او مىشد. لذا يك شيوه سنگسار انديشيده شد كه مطابق آن اطمينان حاصل مىشد كه شهود ابتدا دستبه اجراى حكم زدهاند و افزون بر اين بايد به حتميت مرگ او بدين گونه نيز يقين پيدا مىشد (سنهدرين، 6: 4) . با اين همه، اگر مجرم به اين طريق نمىمرد، مردم وى را سنگسار مىكردند (سنهدرين، 54 الف) .
درباره منشا چنين شيوهاى گفتهاند كه شايد نويسندگان تلمود تحت تاثير قوانين روم و يا قوانين سريانى يا يونانى و يا متاثر از شيوهاى بودهاند كه در كتاب مقدس در مورد زندانيان جنگى به كار رفته است (دوم تواريخ، 25: 12) . (8) اما در هر صورت، با اين شيوه اجراى مجازات سنگسار، هم خطر ضايع و متلاشى شدن بدن تا مقدار زيادى كم مىشد و هم مرگ سرعت مىگرفت و لذا شخص محكوم به اعدام، آزار كمترى را حس مىكرد.
با كمرنگ شدن نقش عامه مردم در اجراى حكم سنگسار، بر خلاف كتاب مقدس كه حكم به مشاركت همه قوم مىكرد، اصلاح كيفرى مهمى ايجاد شد و لذا آثار مداخله عمومى در اجراى حكم تا حدودى حذف شد; ولى مداخله شهود باقى ماند، چرا كه وجود آنها قباحت كمترى داشت از اين كه حكم اعدام به دست ماموران رسمى اجرا شود. (9)
مطابق تلمود، هرگاه مجرم را براى اجراى حكم مىبردند، اگر يكى از قضات ياحتى خود متهم ادعا مىكرد كه براى بىگناهى وى دليلى دارد، اجراى حكم را متوقف مىكردند و حتى گاه تا چهار يا پنجبار نيز، اگر ادعاى بىگناهى مىكرد و ىگفتبراى اثبات آن دليلى دارد، او را باز مىگرداندند. افزون بر اين، اگر ديگرى هم ادعا مىكرد كه دليلى بر بىگناهى وى دارد حكم متوقف مىشد (سنهدرين، 6: 1- 3) . (10)
2- 2. سوزاندن: دومين نوع مجازات اعدام، از نظر شدت، سوزاندن بود. مجازات سوزاندن منحصرا در دو مورد اعمال مىشد:
- اگر دختر كاهنى زنا كند سوزانده مىشود (لاويان، 21: 9) ;
- اگر مردى با زنى و مادر او همخوابه شود، هر سه سوزانده مىشوند (لاويان، 20: 16) .
بر اساس تلمود، «زنا با يك زن و مادر او» شامل دختر خود وى، دختر دختر و دختر پسر او، دختر زن انسان و دختر دختر و دختر پسر وى، مادر زن، مادر مادر زن و مادر پدر زن نيز مىشود (ميشنا سنهدرين، 9: 1) . (11)
چنان كه گفتيم، انديشه حاكم بر حقوقدانان تلمودى اين بود كه بدن نبايد با اجراى مجازات اعدام نابود و ضايع شود; حال سؤال اين است كه چگونه مىتوان كسى را سوزاند، بدون اين كه بدنش نابود و ضايع شود؟ سنتشفاهى گوياى اين بود كه وقتى پسران هارون، به سبب تخطى از فرمان خدا به آتش الهى سوزانده شدند (لاويان، 10: 2)، فقط جان آنان سوخت، اما جسمشان سالم و دستنخورده باقى ماند (سنهدرين، 52 الف) ; لذا مطابق با اين روايت، بايد شيوهاى ابداع مىشد كه با سوختن، جسم سالم و دستنخورده باقى بماند. شيوه دانشمندان تلمودى چنين بود: محكوم به سوختن بايد تا بالاى زانو در گل فرومىرفت، بهنحوى كه به زمين نيفتد; آنگاه دو دستمال دور گردنش مىبستند. سر هر كدام از اين دستمالها در دستيكى از دو شاهد بود و آنان از دو طرف مخالف مىكشيدند تا اين كه محكوم دهانش را بگشايد. سپس فتيلهاى سوزان را در دهانش مىگذاشتند «كه بايد تا رودههايش پايين مىرفت» (سنهدرين، 7: 2) . اين شيوه اعدام تقريبا همانند شيوه خفه كردن است، و طبيعى است كه وقتى فتيله داخل شكم شود ديگر نخواهد سوخت، بلكه مجرم فورا بهعلتخفگى مىميرد. (12)
ابنميمون سرب يا روى داغ راجايگزين فتيله، كه نسبتا آسيبرساننده است، كرد; وى تاكيد مىكند كه كمترين درد و رنج ممكن بايد به محكوم تحميل شود (تفسير سنهدرين، 7: 2) .
گزارشى از اجراى چنين شيوهاى از مجازات در دست نيست. در يك مورد نقل شده است كه يك دختر كاهن به سبب ارتكاب زنا با دستههاى چوب مو به آتش كشيده شد (سنهدرين، 15: 3) ; اما اين شيوه مربوط به دادگاههاى صدوقيان بود; اين فرقه از يهوديان شريعتشفاهى را رد مىكردند و فقط به نصوص تورات پاىبند بودند. اين فرقه در همان سده اول ميلادى و قبل از نگارش تلمود از بين رفتند و تلمود به دست فريسيان، فرقه ديگر يهودى كه قائل به اعتبار سنتشفاهى بودند، نوشته شد. بهعلاوه، تلمود گزارش مىدهد كه دانشمندى به نام حاما بن طوبيا بدينسبب كه معتقد به شيوه قديمى سوزاندن بود، از سوى دانشمندان ديگر توبيخ شد (سنهدرين، 25 ب) . (13)
3- 2. گردنزدن: از حيثشدت، سومين شيوه مجازات اعدام گردنزدن با شمشير است كه در مورد دو جرم اعمال مىشود (سنهدرين، 9: 1) :
- ساكنان شهرى كه به بتپرستى گرويدهاند; در اين مورد تورات تصريح دارد كه: «ساكنان آن شهر را به دم شمشير بكش» (تثنيه، 13: 15) .
- قاتل عمد (خروج، 21: 12) . (14) تلمود در اين باره مىگويد: تورات درباره قتل بنده به دست مولايش گفته است كه بايد «انتقام گرفته شود» (خروج، 21: 20)، و همانطور كه درباره خدا گفته شده است كه با شمشير «انتقام» مىگيرد (لاويان، 26: 25)، (15) لذا در مورد قتل نيز قاتلان بنده و آزاد، هردو، بايد با شمشير اعدام شوند (سنهدرين، 52 ب) .
به گفته تلمود، اين محكومان با شمشير «آن گونه كه حكومت روم عمل مىكرد» گردن زده مىشوند (سنهدرين، 7: 3) . در اينجا بحثى بين دانشمندان در گرفت كه سالها ادامه يافت (توسيفتا سنهدرين، 52 ب) . ايشان مىگفتند آيا رفتار به شيوه روميان، ناقض اين حكم تورات كه «مانند ايشان [ بتپرستان ] رفتار نكنيد» (لاويان، 18: 3) نيست؟ برخى از دانشمندان گفتند اين روشى خفتآور است; روشى كه كمتر بىرحمانه و نابودكننده است و شباهت كمترى به شيوه روميان دارد، اين است كه سر محكوم بر روى كنده درختى گذاشته شده، گردنش با تبر قطع شود; اما دانشمندان ديگر در خالفتبا او گفتند كه مرگى خواركنندهتر از اين وجود ندارد (سنهدرين، 7: 3) . (16)
كتاب مقدس هيچ شيوه مخصوصى را براى اعدام قاتلان ذكر نكرده، و اين محتمل است كه اعدام آنان به صورت قصاص بوده است; يعنى به همان شيوه كه بزهديده كشته مىشد، قاتل نيز كشته مىشد. در صورت واقعيت داشتن اين امر، تلمود قانون را تعديل كرده و باعثشده است كه مرگ محكوم هماره فورى و آنى باشد. (17)
گزارشى در مورد اجراى چنين حكمى وجود ندارد; اما گزارش شده كه پادشاه يهوديان به اين شيوه اعدام مىكرده است. با اين همه، اين اعدام ضرورتا براى قتل عمد نبوده است، بلكه پادشاه اختيار داشت كه شورشيان و متعديان بر ضد سلطنتخود را، حتى بدون محكوميت از سوى دادگاه، با شمشير بكشد. (18)
4- 2. خفه كردن: چهارمين و خفيفترين شيوه اعدام، خفه كردن بود. اين مجازات انسانىترين شيوه اعدام دانسته شده است كه نابودكنندگى كمترى دارد (سنهدرين، 52ب) .
از آنجا كه خفه كردن خفيفترين نوع اعدام تلقى مىشد، لذا هرجا كه مجازات جرمى اعدام بود، اما شيوه اعدام مشخص نشده بود، با تفسير به نفع متهم، اين مجازات درباره او اعمال مىشد; به عبارت ديگر، اجراى سه شيوه قبلى اعدام، حتما نص خاص لازم داشت، و ساير مجازاتهاى اعدام، كه نوع آنها مشخص نشده بود، با خفه كردن انجام مىشد (سنهدرين 52 ب، 84 ب، 89 الف) .
شيوه اجراى حكم بدين صورت بود كه محكوم را تا زير بغل در توده گل فرو مىبردند ودودستمال دورگردنش پيچيده، شاهدان از دوطرف مىكشيدند تا خفه شود. (19)
گزارشى از اجراى چنين مجازاتى در دست نيست. با اين همه، تلمود (سنهدرين، 11: 1) در مواردى حكم به خفهكردن داده است:
1. هر كس پدر و مادر خود را بزند (خروج، 21: 15) ;
2. هر كه آدمى را بدزدد (خروج، 21: 16) ;
3. زانى محصن: «اگر مردى با زن شوهردارى همبستر شده باشد، پس هر دو... كشته شوند» (تثنيه، 22: 22- 23; لاويان، 20: 13) ;
4. مردى كه با دختر كاهن زناكند;
5. شاهد دروغين كه به زناى دختر كاهن شهادت داده است;
6. پيامبر دروغين و كسى كه به نام بتها نبوت كند;
7. عالمى كه حكم دادگاه عالى دينى را نپذيرد. (20)
ب) مجازات قصاص عضو
براى اين كه معلوم شود مجازات قطع يا نقص يا معيوب شدن عضو در شريعتيهودى چيست، لازم است كه بحث را در تورات و تلمود جداگانه پى بگيريم.
1. مجازات قصاص عضو در تورات
تورات صراحتا مجازات قصاص عضو را پذيرفته و در مواردى چند بر قانون «چشم در برابر چشم» تاكيد كرده است.
كسى كه همسايه خو د را عيب رسانيده باشد چنان كه او كرده باشد به او كرده خواهد شد; شكستگى عوض شكستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان. چنانكه به آن شخص عيب رسانيده همچنان به او رسانيده شود (لاويان 24: 19- 20) .
و همچنين آمده است:
اگر اذيتى ديگر حاصل شود آن گاه جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دستبه عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم بهاز تورات كه اگر كسى به همنوع خود صدمه بدنى وارد آورد و عضوى را ناقص كند بايد به همان صورت قصاص شود، رد مىكند. در سنتشفاهى (تلمود) ديگر تمايلى به مجازات مرتكب اين عمل نيست، بلكه بهجاى آن براى طرف آسيبديده تاوان و غرامت پولى مىگيرند. چنين برداشتى گرچه مخالف جدى هم دارد (باوا قما، 83 ب، 84 الف)، اما بيشتر دانشمندان در الغاى اين مجازات به توافق رسيدهاند (باوا قما، 8: 1) . به عبارت ديگر، با توجه به اين تفسير، كسى كه همنوع خود را مورد ضرب و شتم قرار مىدهد، به مثابه مرتكب يك شبهجرم تلقى مىشود. (21)
عبارت تلمود دراينباره چنين است:
آيا قبول دارى كه مقصود از كلمات فوق [يعنى قانون چشم در برابر چشم] پرداخت غرامت نقدى استيا اين كه مىگويى اگر كسى چشم همنوع خود را كور كرد، بايد در عوض، چشم خود او را كور كنند؟ تو خود بگو، اگر چشم ضارب بزرگ باشد و چشم مضروب كوچك (يا بالعكس)، در اين صورت چگونه مىتوان دستور تورات را كه گفته است «چشم در برابر چشم» اجرا كرد؟ ... يا اينكه فرض كنيم يك نابينا چشم همنوع خود را كور كرد يا يك دستبريده دست رفيق خود را بريد و يا يك لنگ شخص ديگرى را لنگ كرد; در اين صورت چگونه ممكن خواهد بود دستور تورات كه فرموده است «چشم در برابر چشم» عينا اجرا شود؟ درحالىكه تورات اعلام داشته است: «شما را يك حكم خواهد بود» (لاويان، 24: 22) ; يعنى قانونى كه براى همگى شما مساوى و يكسان باشد (باوا قما، 83 ب و 84 الف) . (22)
از عبارت فوق چنين بر مىآيد كه چون قانون قصاص عضو را نمىتوان هماره عادلانه اجرا كرد، بايد دنبال تفسير ديگرى بود كه هماره منصفانه و در مورد هركس قابل اجرا باشد و اين جز با پرداخت تاوان نقدى ممكن نيست.
با اين همه، اين پرسش پيش مىآيد كه اگر منظور تورات مجازات پولى بود، چرا عبارت «چشم در برابر چشم» و قصاص عضو را بيان كرده و مستقيما غرامت پولى را به عنوان مجازات مطرح نكرده است. دانشمندان يهودى در اين باره به بعد تعليمى تورات اشاره مىكنند و مىگويند تورات عبارت چشم در برابر چشم را بدينمنظور بيان كرده است كه تعليم دهد هركس دست و پاى همنوع خود را ناقص كند، «سزاوار آن است كه دست و پاى خود را از دستبدهد يا دست و پايش ناقص شود» . (23)
ج) مجازات تازيانه
در كتاب مقدس بارها استفاده از تنبيه براى تاديب فرزندان توسط والدين (تثنيه، 8: 5; 21: 18; امثال 19: 18; 23: 13- 14; 29: 17) و نيز بنده توسط مولا (خروج، 21: 20، 26) به كار رفته است. ويژگى مجازات تازيانه اين است كه بيش از هر مجازات ديگرى جنبه اصلاحى دارد تا كيفرى.
1. مجازات تازيانه در كتاب مقدس
در مواردى كه براى جرمى صراحتا مجازاتى تعيين نشده، مجازات تازيانه تجويز شده است.
اگر شرير مستوجب تازيانه باشد، آنگاه، داور او را بخواباند و حكم دهد تا او را موافق شرارتش به حضور خود به شماره بزنند. چهل تازيانه او را بزند و زياد نكند; مبادا اگر از اين زياده كرده، تازيانه بسيار زند، برادرت در نظر تو خوار شود (تثنيه، 25: 2- 3) .
برخى از مفسران اين دو آيه را در ارتباط با آيه قبل از آن تفسير كردهاند كه حاكى از آن است كه اگر بين دو نفر نزاعى درگيرد و به دادگاه بروند، دادگاه بايد مجرم را محكوم و بىگناه را تبرئه كند (همان، 1) . ايشان گفتهاند كه مطابق آيه يكم باب 25، قانون تازيانه فقط ناظر به نزاع يا شهادت دروغ است (ابن عزرا، تفسير تثنيه، 25: 1; مكوت، 2 ب) . اما ديگران مىگويند ضرورتى نيست كه بين دو آيه ارتباطى باشد; بلكه آيه يكم ناظر استبه درخواست اجراى عدالت از دادگاه و نيز در اتهامات كيفرى متقابل (ميدراش تنائيم بر تثنيه، 25: 1)، اما آيه دوم در پى تجويز مجازات تازيانه بهطور كلى است. (24)
در اين باره بايد به نكاتى توجه كرد:
الف) مجازات تازيانه تنها مجازاتى است كه در تورات به عنوان يك قاعده كلى و نه براى جرمى خاص ذكر شده است (در موارد ديگر هر مجازات با جرم معينى همراه شده است) ; فقط يك استثنا وجود دارد و آن جايى است كه تازيانه، به همراه جزاى نقدى، براى مجازات مفترى به يك باكره تجويز شده است (تثنيه، 22: 18- 19) .
ب) حداكثر تازيانه مطابق آيات فوق چهل ضربه است (تثنيه، 25: 3) . آن گونه كه از قيد «او را موافق شرارتش... تازيانه زند» (متناسب با جرمى كه انجام داده) برمىآيد، چهل ضربه به عنوان حداكثر ضربات قانونى در نظر گرفته شده است و نه به عنوان يك تعداد ثابت در همه موارد. به عبارت ديگر، مجرم، بسته به شدت جرم، تا حداكثر چهل ضربه مجازات مىشود.
ج) گزارشى در دست نيست كه نشان دهد در دوره كتاب مقدس مجازات تازيانه چگونه اجرا مىشده است. در كتاب مقدس شيوههاى گوناگون تنبيه ذكر شده (داوران، 8: 7، 16; امثال، 10: 13; اول پادشاهان، 12: 11، 14 و...) اما از اين نمىتوان نتيجه گرفت كه مجازات تازيانه به اين شيوهها يا برخى از آنها صورت مىگرفته است. (25)
2. مجازات تازيانه در تلمود
تلمود، افزون بر وضع مقررات مفصل در مورد شيوه اجراى مجازات تازيانه، تغييرات و اصلاحاتى را نيز در مفهومى كه از اين مجازات از كتاب مقدس برداشت مىشود، به وجود آورد.
الف) حداكثر مجازات از چهل ضربه به 39 ضربه كاهش يافت. دليل حقوقدانان تلمودى يكى پرهيز از خطر فراتر رفتن از حداكثر مجازات، ولو به اشتباه، بود و ديگرى نحوه تفسيرى بود كه از الفاظ كتاب مقدس و لفظ «به تعداد چهل ضربه» داشتند (مكوت، 3: 10; 22 الف) . (26)
ب) مجازات تازيانه مشمول اصل قانونى بودن جرايم و مجازاتها شد. جرايم مستوجب تازيانه دقيقا شمارش شدند تا به عنوان مجازات كلى براى همه جرايم (كه مجازات مشخصى نداشتند) به كار نرود. 207 فعل مستوجب تازيانه دانسته شد. (27)
ج) تعداد 39 ضربه، مقدار ثابت مجازات و نه حداكثر آن فرض شد. به عبارت ديگر، مجازات قانونى تمام جرايم مستوجب تازيانه، 39 ضربه نه بيشتر و نه كمتر بود. با اين همه، محكوم به مجازات بايد ابتدا معاينه پزشكى مىشد و پزشك معين مىكرد كه وى چند ضربه را، بدون اين كه سلامتىاش در خطر افتد، مىتواند تحمل كند (مكوت، 3: 11) . اگر مطابق آزمون پزشكى، به وى كمتر از 39 ضربه زده مىشد و آنگاه روشن مىشد كه وى تحمل بيش از آن را دارد، آزمون پيشين پا برجا مىماند و مجازات اعمالشده تلقى مىشد. (28) اگر در حين اجراى مجازات معين مىشد كه محكوم نمىتواند تمام ضربههايى را كه آزمون پزشكى مشخص كرده است تاب بياورد، مجازات خاتمه مىيافت. اگر در معاينه پزشكى معلوم مىشد كه محكوم فعلا توانايى تحمل چنين مجازاتى را ندارد، مجازات تا زمان آمادگى وى به تاخير مىافتاد. (29)
3. تازيانه كيفرى
1- 3. جرايم مستوجب تازيانه كيفرى
جرايمى كه مجازات آنها تازيانه (مكوت (30) )است، بدين قرارند:
الف) تازيانه بدل از مجازات انقطاع (كارت (31) ) .يكى از مجازاتهاى مطرح در حقوق كيفرى يهود، مجازات كارت به معناى «انقطاع» يا «ريشهكنى» است. خدا خود برخى از مجرمان را به اين مجازات محكوم مىكند، لذا اين يك مجازات قضايى نيست. با اين همه، محل اجراى مجازات همين دنياست. نمونه جايىكه چنين مجازاتى اعمال مىشود، خوردن خون است: «هركس... هر قسم خون را بخورد... او را از ميان قومش منقطع خواهم كرد» . (32)
شخصى كه مرتكب يكى از جرايمى شود كه مجازات آن كارت است، با تحمل تازيانه از مجازات الهى فوق تبرئه مىشود (مكوت، 3: 15) .
ب) نقض آشكار نواهى تورات. (33) دانشمندان يهودى، از جمله ابن ميمون، احكام فقهى تورات را 613 حكم، شامل دو دسته نواهى (محرمات) و اوامر (واجبات) مىدانند. (34) اگر كسى بهصراحتيكى از نواهى را نقض كند با تازيانه مجازات مىشود. (35) چنين نقضى بايد متضمن يك «فعل آشكار» باشد، ولى گفتار، فعل آشكار تلقى نمىشود; لذا شخصى كه به يك شخص ناشنوا ناسزا مىگويد و يا در ميان مردم سخنچينى مىكند (لاويان، 19: 14- 16) وبا اينكار نواهى را نقض مىكند، مجازاتش تازيانه نيست. (36)
با اين حال، گفتار گاهى معادل كردار است; مانند سوگند خوردن به نام خدا يا نام خدا را به باطل بردن (خروج، 20: 7; تثنيه، 5: 11) جرمى است كه با تحمل تازيانه پاك مىشود (تمورا، 3 الف) .
با اين همه، در صورتى نقض حكم با عمل آشكار مستوجب تازيانه است كه مجازات ديگرى معين نشده باشد، و اگر مجازات ديگرى تعيين شده باشد فقط به همان مجازات حكم مىشود، چراكه جمع دو مجازات براى يكجرم ممكن نيست; براىمثال، چون درمورد نهىازسرقت (خروج، 20: 15; تثنيه، 5: 19)، جريمهمالى بهعنوان مجازات ذكر شده است (خروج، 22: 1)، فقط همين جريمه اعمال مىشود و سارق تازيانه نمىخورد (مكوت، 1: 2; 4 ب; كتوبوت، 32 الف) . همينطور، وقتى مجازات جرمى اعدام قضايى (و نه الهى) است ديگر تازيانه تحميل نمىشود (توسيفتا مكوت، 5: 17) . (37)
2- 3. چگونگى اجراى مجازات
براى اجراى مجازات تازيانه از شلاقى كه از چرم گوساله ساخته شده است استفاده مىشود. كمر و سينه محكوم را برهنه مىكنند و يكسوم ضربهها را بر سينه و دوسوم ديگر را بر پشت وى مىزنند. محكوم در حال اجراى حكم خميده است و مامور اجراى حكم بر روى سنگى مىايستد و تازيانه مىزند. اجراى اين مجازات با روايت پندآميز و تسلىبخش آياتى از كتاب مقدس همراه مىشود (مكوت، 3: 12- 14) .
3- 3. مرگ محكوم در حين اجراى حكم
اگر محكوم در حين اجراى حكم مجازات بميرد، در صورتى كه مامور اجراى حكم، مجازات را مطابق قانون اجرا كرده باشد مسئول نيست; اما اگر قانون را دقيقا اجرا نكرده باشد و حتى يك ضربه تازيانه بيش از حد معين به او زده باشد، به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمد مسئول است و به شهر پناهگاه تبعيد مىشود. (38)
4- 3. شرايط مامور اجراى حكم
ماموراجراى حكم تازيانه بايد داراى شرايط زيرباشد: 1.حداقل 18 ساله باشد; 2. رابطه خويشاوندى با محكوم نداشته باشد; 3.دشمن محكوم نباشد; 4.دوست محكوم نباشد. (39)
5- 3. اشتباه در تعداد ضربهها
اگر مامور اجراى حكم در تعداد ضربهها شك كند، به حداقل اكتفا مىكند; چرا كه در هيچ صورت نبايد بيش از حداكثر قانونى (39 ضربه) زده شود. (40)
6- 3. جمع مجازاتها
اگر مجرم به تحمل دو دوره تازيانه (براى دو نقض) محكوم شده باشد، اگر تخمين بزنند كه فقط تحمل يك دوره را دارد، به آن اكتفا مىشود، والا پس از بهبودى دوره دوم را مىزنند. (41)
4. تازيانه تاديبى (تنبيهى)
تازيانه تنبيهى (مكوت مردوت) (42) ابداع عالمان تلمودى است. از آنجا كه صدور حكم و اجراى مجازات تازيانه، همانند مجازات اعدام، در صلاحيت دادگاه منصوب سنهدرين بود (كه در دوره تلمودى ديگر صلاحيت قضايى نداشت)، تلمود مجازات تازيانه تنبيهى را در نظر گرفت كه منوط به وجود سنهدرين نبود. (43)
تازيانه بيرون از قانون در مورد نزديكى جنسى در ديد عموم تجويز شده است (يووعوت، 90 ب) . گاه تازيانه به عنوان مجازات قانونى تجويز شده بود كه در دستههاى تازيانه كيفرى فوقالذكر قرار نمىگرفتند، براى مثال، در مورد خلوت كردن زن و مردى با هم (قيدوشين، 81 الف) ; اين موارد را نيز مىتوان جزء تازيانههاى تنبيهى دانست و نه كيفرى. (44)
تازيانه تنبيهى گاهى در مورد اوامر اعمال مىشد تا اطاعت از چنين احكامى را تضمين كند. در اينجا، برخلاف تازيانه كيفرى، حداكثر ضربات محدود نيست، بلكه تا آنجا ادامه مىيابد كه شخص وظيفهاش را انجام دهد. در اين موارد «او تازيانه مىخورد تا جانش در آيد» (كتوبوت، 84 الف، ب) .
از موارد ديگر اجراى تازيانه تنبيهى جايى است كه متهم به دلايل رسمى و ظاهرى قابل مجازات نيست; براى مثال، در موردى كه در خصوص ارتكاب جرم اخطار پيشين (45) وجود ندارد، مرتكب با تازيانه تنبيه مىشود. (46)
ابداع تازيانه تنبيهى ابزارى در دست دادگاهها بود كه (در دورههاى پس از تلمود) مىتوانستند براى حفظ قانون و نظم و رعايت امور دينى به آن متوسل شوند. گرچه محدوده خاصى براى تازيانه تنبيهى لحاظ نشده بود، ولى دادگاهها معمولا آن را به تعداد مشخص محدود مىكردند; گاه حداكثرى را كه تورات مشخص كرده ملاك قرار مىدادند و گاه تعداد تازيانه به صلاحديد دادگاه واگذار مىشد. (47)
در اين جا پرسشى پيش مىآيد: آيا چنين اختيارات وسيعى در مورد تنبيه با تازيانه باعث نمىشود كه گاه جرايم خفيف، مجازاتهاى بسيار شديدترى از مجازات تازيانه كتاب مقدس داشته باشند؟ در پاسخ گفتهاند كه اين مسئله با آسانگيرىهاى ديگر جبران مىشود: اجراى تازيانه تنبيهى بايد آنقدر انسانى (و خفيف) باشد كه كثرت ضربهها را جبران كند; بدن محكوم نبايد برهنه باشد; تازيانه نبايد چرمى باشد; تازيانه بر اعضاى غيرحساس بدن (نه سينه و پشت) زده مىشود. همچنين دادگاهها مقرر داشتند كه صرف اتهام (در جرايمى كه ثابت نمىشوند) براى تنبيه كافى نيست; بلكه بايد حداقل يك شاهد بر آن گواهى دهد و يا شياع عمومى داشته باشد.
د) قطع دست
يكى از مجازاتهايى كه در تورات پيشبينى شده «قطع دست» است.
اگر دو شخص با يكديگر منازعه نمايند و زن يكى پيش آيد تا شوهر خود را از دست زنندهاش رها كند و دستخود را دراز كرده، عورت او را بگيرد، پس دست او را قطع كن و چشم تو بر او ترحم نكند (تثنيه، 25: 11- 12) .
در سنتشفاهى گاهى براى برخى جرايم، قطع دست ذكر شده است; براى مثال، مطابق تلمود، اگر مردى استمنا كند بايد دستش قطع شود (نيدا، 13 الف) . (48) همچنين ذكر شده است كه اگر كسى بر روى ديگرى دستبلند كند، حتى اگر او را نزند، در صورتى كه بدانيم اين كار را مكرر انجام مىدهد (مطابق نظر برخى از دانشمندان) بايد دست او را قطع كرد (سنهدرين، 58 ب) .
درباره اين مجازات به نكاتى بايد توجه كرد: اولا بسيارى از مجازاتهاى تورات به عقيده دانشمندان يهودى جنبه تعليمى داشتهاند و نه عملى; (49) غرض آن بوده كه بدينوسيله افراد را از گناه دور دارند. ثانيا به نظر نمىرسد كه به چنين مجازاتى در دادگاههاى يهودى حكم كرده باشند. لذا نمىتوان با قاطعيت درباره آن به عنوان يك مجازات داورى كرد.
بخش دوم: مجازات سالب آزادى (حبس)
عمل سلب آزادى يك فرد با محبوس كردن وى در يك مكان خاص گاه داراى شكل ازداشتيا توقيف (به طور موقت) است و گاه حبس كيفرى است. حبس در معناى نخست (براى مثال، بازداشت مظنون به ارتكاب جرم تا زمان رسيدگى، بازداشت محكوم به اعدام تا زمان اجراى حكم، و...) در بيشتر نظامهاى باستانى وجود داشت، اما حبس كيفرى ظاهرا در نظامهاى شرق باستان (50) و حقوق يونانى و رومى وجود نداشته است. بيشتر نظامهاى كيفرى اروپايى نيز فقط از اوايل قرن چهاردهم به بعد حبس را به عنوان يك اقدام كيفرى به رسميتشناختند. (51)
الف) حبس در كتاب مقدس
حبس، به عنوان كيفر، جزء مجازاتهاى اصلى شريعتيهود، يعنى مجازاتهايى كه تورات معين كرده نيست. (52) با اين همه، حبس به معناى بازداشت متخلف تا رسيدگى و صدور حكم، در تورات آمده است: مردى را كه كفر گفت «به زندان انداختند تا هنگامى كه معلوم شود خواستخداوند براى او چيست» (لاويان، 24: 11- 12; و نيز: اعداد، 15: 34) . گاهى نيز حبس به عنوان يك اقدام حكومتى (اجرايى) در كتاب مقدس آمده است (اول پادشاهان، 22: 27; دوم تواريخ، 16: 10; ارميا، 37: 15- 16; 38: 4- 14) .
همچنين در يك مورد - در دوره كتاب مقدس - حبس به عنوان يكى از شيوههاى وادار كردن به پذيرش تعاليم و احكام به دادگاه محول شده است (اين اختيار را اردشير پادشاه به عزراى كاتب داده است) :
و تو اى عزرا، ... حكام و قضاتى را كه شريعتخدايت را مىدانند، براى رسيدگى به مسائل مردم... انتخاب كن. اگر آنها با شريعتخداى تو آشنا نباشند، بايد ايشان را تعليم دهى. اگر كسى نخواهد از شريعتخداى تو و دستور پادشاه اطاعت كند، بايد بىدرنگ مجازات شود; مجازات او يا مرگ استيا تبعيد يا ضبط اموال يا زندان (عزرا، 7: 25- 26) .
ب) حبس در تلمود
1. بازداشت موقت
در تلمود احكامى در خصوص حبس و محبوسان آمده است. متداولترين شكل حبس، بازداشت متهم تا رسيدگى به جرم او بود (كتوبوت، 33 ب) . با اين همه، حبس متهم در صورتى روا بود كه دلايلى وجود داشت كه احتمال مجرميت او را تقويت كند (يروشلمى سنهدرين، 7: 10; 25 الف) . علاوه بر اين، شخصى كه به اعدام محكوم مىشد، تا زمان اجراى حكم حبس مىشد (سيفرا اعداد، 114; سنهدرين، 11: 4) . همچنين دانشمندان عبارت كتاب عزرا (7: 25- 26) را به عنوان مجوزى براى حبس كسى كه از انجام احكام دادگاه خوددارى مىكند تفسير كردند (موعد قاطان، 16 الف) . (53)
2. حبس كيفرى
تلمود حبس را به عنوان كيفر به رسميتشناخت. تلمود از اين كيفر به هخناسا لا كيپا (54) به معناى بازداشت كردن در «سلول» ، تعبير كرده است (سنهدرين، 9: 5; توسيفتا سنهدرين، 12: 7- 8) . اين مجازات در موارد زير اعمال مىشود:
1. اگر كسى سه بار يا بيشتر مرتكب جرمى شود كه مجازات آن كيفر الهى انقطاع (كارت) استبه حبس افكنده مىشود. مطابق ميشنا: «كسى كه دوبار تازيانه خورد [براى دوبار قانونشكنى، و باز مرتكب گناه شد] دادگاه وى را در سلول جا مىدهد و غذايش نان جو است تا شكمش بتركد» (سنهدرين، 81 ب) . (55)
2. در مورد قتل عمد، اگر دادگاه به لحاظ پيچيدگىهاى اثبات جرم و اعمال مجازات، نتواند متهم را به لحاظ ارتكاب جرم قتل عمد، به اعدام محكوم كند، اما متقاعد شود كه وى قاتل است، براى اين كه مجرمان از اين خلا قانونى سوءاستفاده نكنند، وى را به مجازات حبس محكوم مىكند. عبارت تلمود را در زير ملاحظه مىكنيم:
در ميشنا (متن) چنين آمده است: «كسى كه مرتكب قتل عمد شده باشد لكن هنگام ارتكاب در صحنه جنايتشاهدى ناظر بر اين قتل نباشد، او را در زندان مىكنند و به وى نان ضيق و آب محنت مىدهند» (ميشنا سنهدرين، 9: 5) . چنان كه ملاحظه مىشود، متن فوق چندان رسا نيست و دانشمندان تلمودى در تفسير آن نظرات مختلفى را ابراز كردهاند. گمارا (تفسير متن) متن فوق را چنين مورد بحث قرار داده است:
از كجا بدانيم [كه او مجرم است در صورتى كه گواهان ناظر بر جنايت او نبودهاند] ؟ راو گفت: «اين براى موردى است كه [با وجود گواهان ] گواهى آنان از هم گسيخته است [و شرايط آن كامل نيست] .» شموئيل گفت: «اين براى موردى است كه [گواهانى شاهد بر جنايتبودهاند ولى] در حين ارتكاب قتل اخطار لازم را به قاتل يادآورى نكردهاند» . دانشمند ديگرى مىگويد: «اين براى جايى است كه در بازجويى از شهود، تضاد و تناقض بين اظهارات ايشان مشاهده شود، ولى در هفت پرسش اصلى (56) پاسخهاى آنان با هم مطابق باشد» (سنهدرين، 81 ب) . (57)
3. مطابق شريعت اصلى موسوى، گاه، با اين كه جرم قتل عمد ارتكاب يافته است، دادگاه صلاحيت صدور حكم اعدام را در خصوص آمر ندارد; براى مثال، «اگر كسى يك آدمكش را براى كشتن ديگرى اجير كند، يا نوكرانش را براى كشتن وى بفرستد يا كسى را به بند بكشد و او را پيش شير يا حيوان ديگرى رها كند و آن حيوان او را بكشد... قاعده در هر يك از اين موارد اين است كه او يك خونريز است و مرتكب جرم قتل عمد شده و در پيشگاه دادگاه آسمانى مسئول است، اما دادگاه براى مجازات مرگ در اينجا اختيارى ندارد» . (58) در اين موارد، اختيار صدور حكم با پادشاه است و يا اينكه دادگاه با توسل به ضرورت مىتواند اين مجرم را به مجازات مرگ محكوم كند. اما اگر پادشاه اقدام نكند و نيز بحث ضرورت منتفى باشد دادگاه وظيفه دارد كه اين مجرمان را تا سرحد مرگ تازيانه بزند، در دژ يا زندان براى چندين سال محبوسشان كند و بر ايشان مجازاتى شديد را تحميل كند تا ديگر افراد شرور بترسند و مرعوب شوند. (59)
ج) حبس در دوره پساتلمود
در دوره پساتلمود، روند حبس در نظام كيفرى يهود رو به افزايش نهاد و حبس كيفرى، به همراه بازداشتبه سبب واداشتن به پذيرش احكام، به ويژه از قرن چهاردهم به بعد فزونى گرفت. اينامر با مسئله استقلال قضايى يهود ارتباط نزديكى داشت. يهوديان در بسيارى از مراكز زندگى خود، صلاحيت رسيدگى به دعاوى مربوط به خود را داشتند، و گرچه اين امر بيشتر در حقوق مدنى وجود داشت، اما به زمينههاى كيفرى نيز تسرى مىيافت. (60) در اين دوره، علاوه بر موارد متعدد بازداشت و توقيف، حبس كيفرى نيز رايجبود:
1. جرايم مهم: بر اساس قانون «بازداشت در سلول» تلمود (سنهدرين، 5: 9)، در برخى موارد كه قانون اصلى مجازات اعدام را منع كرده بود، حبس اعمال مىشد; همچنين در مواردى كه يك شاهد موثق شهادت متقاعدكنندهاى مىداد، و يا ترديد بود در اين كه آيا قتل مستقيما از عمل متهم حادث شده استيا نه حبس تجويز مىشد.
در صورتى كه يك يهودى در نزد بيگانگان برضد همتاى يهودى خود جاسوسى مىكرد در دفعه اول و دوم حبس مىشد، اما در دفعه سوم به مرگ محكوم مىشد (و البته اين مجازات را خود حكومت اعمال مىكرد و نه يهوديان) . (61)
2. جرايم عليه اخلاقيات و قوانين خانوادگى: گاه در جرايم عفافى مجازات حبس تحميل مىشد، مثل روابط جنسى با غيريهودى، زناى محصنه، لواط، (62) فحشا (روسپىگرى)، و نيز براى جوانانى كه شبها در خيابان براى دختران و زنان ايجاد مزاحمت مىكردند.
3. جرايم عليه اموال: ضمانت اجراى پذيرفتهشده براىسرقت مجازات حبسبود.اين مجازات حتى در موردى هم كه دو گواه به ارتكاب جرم شهادت نمىدادند، اما دادگاه با توجه به قرائن و امارات متقاعد مىشد كه سرقت ارتكاب يافته است، اعمال مىشد.
4. ساير جرايم: ضرب و جرح نيز با زندان قابل كيفر بود. البته گاه در اين خصوص جريمه نقدى مورد حكم قرار مىگرفت. در اين صورت مجازات حبس منتفى بود. توهين، شرطبندى و جرايم با ماهيت دينى، شهادت دروغين و... قابل كيفر با مجازات حبس دانسته شدند. (63)
بخش سوم: مجازاتهاى محدودكننده آزادى
مجازاتهاىمحدودكننده آزادىرا دردوشكل تبعيد وطرد (محروميت) بررسى مىكنيم.
الف) تبعيد
1. تاريخچه
تبعيد شكلى از مجازات است كه در جهان باستان به طور گسترده اعمال مىشده است. در هند، شهرهاى يونان، جمهورى روم و اقوام ژرمنى از اين روش براى طرد عناصر نامطلوب، يعنى بزهكاران و آشوبگران سياسى، استفاده مىشد. شخص تبعيدشده از اموالش محروم و از بازگشتبه خانهاش منع مىشد و تا زنده بود همانند يك مطرود و آواره دائمى در سرزمين بيگانه باقى مىماند. (64)
در نزد اسرائيليان، تبعيد به عنوان مجازات قضايى ناشناخته بود. تنها نمونههايى از آن به عنوان مجازات الهى در كتاب مقدس يافت مىشود، مثل اخراج آدم از باغ عدن (پيدايش، 3: 23- 24) و نيز رانده شدن قائن (قابيل) از حضور خدا (همان، 4: 14- 16) . همچنين در دو مورد، تبعيد گزارش شده است: اخراج ابياتار كاهن به ستسليمان (اول پادشاهان، 2: 26) و عاموس نبى از پادشاهى شمالى (عاموس، 7: 12) .
تبعيد گروهى (65) نيز، به عنوان مجازات سرپيچى قوم از قوانين خدا، در كتاب مقدس در نظر گرفته شده است (تثنيه، 28: 64- 68) . (66) اينگونه تبعيدها وحشتناك بودند و پيامدهاى ناگوارى به همراه داشتند (تثنيه، 28: 65; حزقيال، 37: 11) .
بعدها شكلهاى خفيفترى از تبعيد در شكل مجازات طرد، كه بدان خواهيم پرداخت، در جامعه دينى يهودى رواج يافت. (67)
2. شهرهاى پناهگاه
تنها شكل تبعيدى كه تورات آن را، به عنوان مجازات قضايى، مجاز دانسته است، تبعيد مرتكبان قتل غيرعمد به شهرهاى پناهگاه است (خروج، 21: 13; اعداد، 35: 10- 16; تثنيه، 4: 41- 43; 19: 1- 4; يوشع، 20) .
مطابق نص تورات، مجازات قاتل غيرعمدى كه بدون سوءنيت و سهوا مرتكب قتل شده، تبعيد است:
چون شما از اردن به زمين كنعان عبور كنيد، آنگاه شهرها براى خود تعيين كنيد تا شهرهاى ملجا [ پناهگاه] براى شما باشد، تا هرقاتلىكه شخصىرا سهوا كشته باشد به آنجا فرار كند. و اين شهرها براى شما به جهت ملجا از ولى مقتول خواهد بود تا قاتل پيش از آن كه به حضور جماعتبراى داورى بايستد [و جرمش در يك دادرسى عادلانه ثابت نشود ] نميرد. و از شهرهايى كه مىدهيد، شش شهر ملجا براى شما باشد... تا هر كه شخصى را سهوا كشته باشد به آنجا فرار كند (اعداد، 35: 10- 15) .
1- 2. كاركرد شهرهاى پناهگاه
چنانكه از آيات فوق نيز بر مىآيد، شهر پناهگاه دو كاركرد دارد: 1. پناهگيرى متهم به قتل پيش از رسيدگى و اثبات جرم، تا از خشم اولياى دم، پيش از اثبات عمدى بودن جرم، در امان باشد; 2. تبعيد به شهر پناهگاه پس از آن كه دادگاه قتل را غيرعمدى دانست.
ماهيت فرار به شهر پناهگاه در مورد اول غيركيفرى است، يعنى صرفا يك اقدام پيشگيرانه و براى حفظ جان متهم است. در اين مورد، متهم موقتا در شهر پناهگاه پناه مىگيرد تا دادگاه صالح به جرمش رسيدگى كند. اگر دادگاه وى را قاتل عمد شناخت، به مجازات قتل عمدى (كه اعدام است) مىرسد و اگر وى را قاتل غيرعمد شناخت، به شهر پناهگاه تبعيدش مىكند. در صورت دوم، يعنى جايى كه تبعيد به شهر پناهگاه به استناد حكم دادگاه به لحاظ ارتكاب قتل غيرعمدى است،
Power By:
LoxBlog.Com |